القاهرة – مباشر: استعرض وزير التنمية المحلية المصري، مع البنك الدولي، مستجدات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، فى محافظتي قنا وسوهاج، والممول جزئياً من البنك الدولي بقرض قيمته 500 مليون دولار ومساهمة من الحكومة المصرية قيمتها 457 مليون دولار .
وأوضح بيان الوزارة، الصادر اليوم، أن ذلك جاء خلال استقبال اللواء محمود شعراوي، وفد من البنك الدولي، برئاسة آيات سليمان المدير الإقليمى بالبنك الدولى فى واشنطن، ومحمد ندا، كبير استشاري التخطيط الحضرى ومدير فريق الدعم الفني لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر وعدد من ممثلى البنك.
وأكد الوزير محمود شعراوى أن هذا البرنامج في مقدمة وأولويات رئيس الجمهورية والحكومة، وتعتبره الدولة أحد المشروعات القومية الكبرى التى ستحقق نقلة نوعية فى حياة مواطنى المحافظتين، وتحسين مستوى معيشة المواطنين .
وقال شعراوى، إن هناك تقدم كبير فى الموقف التنفيذى والتمويلى لمشروعات المرحلة اللأولى سواء الممولة من قرض البنك الدولى أو المكون المحلى، لافتاً إلى أن البرنامج أصبح يحظى على المستوى المحلى برضا المواطن والحكومة .
وأوضح وزير التنمية المحلية، أنه سيتم خلال الفترة المقبلة بالتنسيق مع المحافظين بقنا وسوهاج زيادة قدرات كوادر الإدارة المحلية المشاركة في البرنامج وتعميق آليات البرنامج داخل مكونات الإدارة المحلية مع استمرار المستوى المركزى ممثلا في مكتب التنسيق في تقديم الدعم الفني وذلك لمواكبة الزيادة فى تنفيذ المشروعات المخطط لها فى مراحل البرنامج القادمة .
وأضاف شعراوي، أن محافظتى سوهاج وقنا أصبحتا بعد عام ونصف منذ البداية الفعلية للبرنامج فى 2018 نموذجاً جيداً لتطبيق اللامركزية والمشاركة الشعبية في تخطيط وتصميم ومتابعة تنفيذ المشروعات التي تنفذها الادارة المحلية.
وأشاد، بما تحقق من نجاحات كبيرة على أرض المحافظتين خلال الفترة الماضية، وسعى الحكومة بالتنسيق مع الوزارات المعنية لتعميم تلك التجربة على عدد من المحافظات خاصة عملية اختيار المشروعات لتكون من أسفل للقرى والمدن إلى أعلى فى المحافظة كما تم فى قنا وسوهاج .
وأوضح وزير التنمية المحلية، أن البرنامج انتهي أيضا من وضع خطة تنموية متوسطة الأجل لكل محافظة يتم تنفيذها على مدار ثلاث سنوات ( 2019-2022) ، وهي الخطة التي ستؤدي لإحداث نقلة نوعية كبيرة في الأوضاع التنموية بالمحافظتين وفقاً للرؤية التي تم تبنيها وبما يتوافق مع رؤية التنمية المستدامة لمصر 2030 .
ترشيحات
مصر وسويسرا تضعان استراتيجية تعاون جديدة حتى 2024
المالية المصرية: نستهدف زيادة الإنفاق على الصحة والتعليم وتحسين الأجور
